كودتاي مخملي در تونس

قيس سعيد، رييس‌جمهور تونس كه سال‌ها با حزب اصلي پارلمان «النهضه» درگير بود، سرانجام در 25 جولاي نخست وزير را بركنار و فعاليت‌هاي پارلمان را به حالت تعليق درآورد و به مدت 30 روز قدرت اجرايي را در اختيار خود گرفت. 
بن‌بست سياسي - به دنبال انقلاب 2011 كه «بهار عربي» ناميده شد و بركناري زين العابدين بن علي خودكامه از قدرت، تونس در مسير دموكراسي قرار گرفت. از زمان تصويب قانون اساسي در سال 2014، دموكراسي جوان تونس تحت سيستم تركيبي پارلماني عمل كرده كه در آن رييس‌جمهور داراي اختيارات در زمينه‌‌هاي ديپلماسي و امنيتي است. در سال 2019 قيس سعيد رييس‌جمهور كنوني تونس به عنوان نامزد مستقل و غير وابسته به احزاب با 72 درصد آرا به قدرت رسيد و به رهبري بسيار محبوب تبديل شد. رييس‌جمهور در انتخابات پارلماني پس از آن قادر به احراز اكثريت آرا نشد و اين موضوع باعث بروز نبرد قدرت در راس كشور شد. تشديد كشمكش ميان رييس‌جمهور و حزب النهضه («رنسانس» در عربي)، كه اكثريت مجلس را در اختيار دارد و به اسلام‌گرايان نزديك است باعث فلج شدن دولت و بي‌نظمي مقامات شد. علاوه بر بن‌بست سياسي، بيش از يك دهه است كه در سطح اجتماعي- اقتصادي دينار تونس در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد. هزينه زندگي و نرخ بيكاري 41 درصدي جوانان پس از بحران كوويد -19 افزايش يافته است. علاوه بر اين، بحران سلامت توسط دولت بسيار ضعيف مديريت شده است. كمبود كپسول اكسيژن و تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌ها يكي از بدترين آمار مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا در جهان
( نزديك به 18 هزار مرگ براي جمعيت 12 ميليوني) را به ثبت رسانده است. مدت كوتاهي قبل از كودتاي 25 جولاي رييس‌جمهور تونس، اعتراضاتي مرتبط با بحران سلامت با وجود مقررات منع رفت و آمد در بسياري از شهرهاي سراسر كشور صورت گرفت. تظاهركنندگان خواهان انحلال پارلمان و باقي ماندن رييس‌جمهور در راس دولت و همچنين تغيير قانون اساسي و تشكيل دولت جديد بودند. اعتراضات خشونت‌آميزي نيز عليه حزب اسلامي النهضه صورت گرفت و دفاتر احزاب نيز در برخي از شهرها مورد حمله قرار گرفتند. احتمالا اين تظاهرات رييس‌جمهور تونس را با حمايت ارتش وادار به اين اقدام كرده است. در سالگرد اعلام جمهوري در 25 جولاي 1957 به رهبري پدر استقلال تونس «حبيب بورقيبه»، رييس‌جمهور تونس نخست‌وزير «هشام المشيشي» و رهبر حزب النهضه و رييس پارلمان كشور «راشد غنوشي» و بسياري از وزرا را بركنار كرد. وي همچنين ضمن لغو مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس قول داد افراد دخيل در پرونده‌هاي قضايي را تحت تعقيب قرار دهد. رييس‌جمهور وعده داد كه دولتي مردمي منطبق با اراده ملي تشكيل خواهد داد. از جمله افرادي كه متعاقبا بركنار شدند وزير دفاع، سخنگوي دولت و سرپرست وزارت دادگستري را مي‌توان نام برد. رييس‌جمهور تونس همچنين يكي از متحدان خود با عنوان مديركل امنيت رياست‌جمهوري را به عنوان سرپرست وزارت كشور منصوب و اعلام كرد كنترل دفتر دادستاني را در دست گرفته است. وي همچنين ارتش را موظف كرد تا مسووليت كارزار سلامت به ويژه ايجاد مراكز واكسيناسيون را بر عهده بگيرد. سوال اساسي اين است كه آيا اين يك كودتاست يا استفاده از اختيارات رياست‌جمهوري براي دفاع از كشور در مقابل سياست‌هاي نفوذي اسلام‌گرايي؟ به عنوان استاد پيشين قانون اساسي، رييس‌جمهور خاطرنشان كرد كه با به دست گرفتن قدرت اجرايي در چارچوب قانون و اصل 80 قانون اساسي عمل كرده است كه به موجب آن در وضعيت خطر قريب‌الوقوع كه بنياد و امنيت و استقلال كشور را تهديد كند به گونه‌اي كه عملكرد منظم قوا به روال عادي نباشد رييس‌جمهور مي‌تواند تدابير خاصي را در شرايط فوق‌العاده اتخاذ كند. وي در جريان ملاقات اضطراري با مقامات امنيتي در كاخ كارتاژ اعلام كرد تصميم خود را براي نجات تونس، دولت و مردم گرفته است. با اين حال، سايه‌اي از ابهام باقي مي‌ماند زيرا از لحاظ نظري اختيارات كامل فقط پس از مشورت با رييس دولت، رييس مجمع نمايندگان مردم و با اطلاع دادگاه قانون اساسي مي‌تواند به رييس‌جمهور واگذار شود. با اين حال، نهادهاي مخالف با قيس سعيد مورد مشورت قرار نگرفتند. علاوه بر اين، هنوز دادگاه قانون اساسي تشكيل نشده است. بنابراين، از نظر حقوقي عدم رعايت قانون اساسي كودتا به حساب مي‌آيد حتي اگر بخش اعظم مردم تونس خواهان آن باشند.  

در هر صورت، اين موضوع نشانه خوبي براي دموكراسي تونس نيست.  پس از اعلام تعليق پارلمان، چندين شهر تونس غرق در شادي شدند. به نظر مي‌رسد تقريبا 87 درصد مردم از كودتا حمايت مي‌كنند. با اين وجود، اين تصميمات تاريخي كشور را دچار تفرقه مي‌كند. از يك سو، اتحاديه بانفوذ كارگران تونس با حمايت از تصميمات رييس‌جمهور اعلام كرد كه اين تصميمات با قانون اساسي مطابقت دارند. از سوي ديگر، راشد غنوشي رييس مجمع نمايندگان مردم و رهبر حزب النهضه به همراه نايب‌رييس و نمايندگان حزب النهضه براي برگزاري جلسه‌اي نمادين به پارلمان در ميدان باردو رفتند كه بلافاصله درهاي ورودي توسط نيروهاي ارتشي مستقر در مقابل مقر پارلمان به رويشان مسدود شد. راشد غنوشي سپس از طريق شبكه‌هاي اجتماعي از طرفداران خود دعوت كرد تا براي پايان دادن به آنچه او «كودتاي ضد انقلاب و قانون اساسي» مي‌نامد، به خيابان‌ها بيايند. در مواجهه با به كار بردن اين اصطلاح، رييس دولت شخصا با اصرار بر قانوني بودن اقدام خود واكنش نشان داد. دو جناح كه توسط موانع پليس از يكديگر جدا شده بودند، اقدام به پرتاب سنگ و بطري در مقابل پارلمان كردند. در نهايت غنوشي براي حفظ روحيه صلح آميز كه از ويژگي‌هاي مردم تونس است، طرفداران النهضه را براي جلوگيري از درگيري‌هاي خونين به آرامش دعوت كرد.  در حالي كه مصر، امارات متحده عربي و عربستان سعودي به اتفاق از بيانيه قيس سعيد حاكي از پيروزي در برابر اخوان المسلمين استقبال كردند، ساير كشورها از كودتاي شتابزده ابراز نگراني كرده‌اند. حزب عدالت و توسعه، حزب اسلامي- ملي‌گرا در تركيه به دليل روابط ديرينه با حزب النهضه تونس، اقدام رييس‌جمهور تونس را به ‌شدت محكوم كرد. آلمان، به نوبه خود خواستار احترام به آزادي‌هاي مدني كه يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب 2011 تونس است، شد. به دنبال تعطيلي دفتر شبكه قطري الجزيره در تونس توسط افسران پليس بدون ارايه هيچ توضيح يا حكم دادگاه به دليل ارتباط نزديك با جنبش النهضه، ترس از عقب‌نشيني در آزادي‌هاي عمومي تشديد شده است. با اين حال، اطمينان دادن از دموكراسي پايدار به اروپا و صندوق بين‌المللي پول با توجه به كسري بودجه چند ميليارد يورويي در سال 2021 و جلوگيري از تشديد بحران اقتصادي دينار براي تونس بسيار حايز اهميت است.  اقدام رييس‌جمهور تونس كه مورد تحسين مردم آن كشور قرار گرفته تضمين‌كننده خروج سريع از بحران نيست و تاثير نمادين زيادي در خارج از مرزهاي تونس دارد. در واقع، شكست دموكراسي در مهد بهار عربي مي‌تواند پايان‌بخش آن باشد. در هر حال، رويدادهاي اخير سرآغاز يك روند طولاني است.